چکیده
یکى از مسائل مطروحه در بحثشهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت استیعنى آیا زن یا مرد بودن تاثیرى در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ایران تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن نسبتبه شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نیز مبناى فقهى آن پرداخته است.
شهادت یکى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده ۱۲۵۸ دلائل اثبات دعوى را پنج چیز شمرده است که یکى از آنها شهادت است، در امور کیفرى و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکى از ادله بشمار مىرود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسى مدنى و کیفرى نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.
شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد.
شرایطى که رعایت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او مىباشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور موثر در شهادت است و بسته به اهمیتى که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم براى موثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت مىشود.
یکى از مسائل مطروحه در بحثشهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت استیعنى آیا زن یا مرد بودن تاثیرى در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ایران، تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن، نسبتبه شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسىاى نسبتبه این موارد و مبناى فقهى آنها خواهیم داشت.
۱ - وضع شهادت زن در قوانین موضوعه فعلى ایران
الف - در قوانین جزائى
قانون مجازات اسلامى (۱) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهى ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به موثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامى در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردى اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمىشود و فقط شهادت مرد که در بعضى موارد چهار مرد عادل و در مواردى دو مرد عادل لازم است موثر در اثبات جرم است. در مواردى بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده مىشود ولى اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامى جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلا به مواد مربوطه اشاره مىشود.
بررسى ارزش شهادت زن در قوانین ...
ماده ۱۱۷ مىگوید:
«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت مىشود.»
و ماده ۱۱۹ تصریح مىکند:
«شهادت زنان به تنهایى یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمىکند.»
ماده ۱۲۸ مقرر مىدارد:
«راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواط است.»
طبق ماده ۱۳۷:
«قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات مىشود.»
به موجب ماده ۱۷۰:
«در صورتى که طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود.»
در ماده ۱۸۹ آمده است:
«محاربه و افساد فى الارض از راههاى زیر ثابت مىشود: الف - با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.»
ماده ۱۹۹ مقرر مىدارد:
«سرقتى که موجب حد استبا یکى از راههاى زیر ثابت مىشود: ۱- شهادت دو مرد عادل ....»
و سرانجام طبق بند الف ماده ۲۳۷:
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود.»
در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد مىتواند در اثبات جرم موثر باشد یکى در مورد زنا است که طبق ماده ۷۴:
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مىشود.»
و طبق ماده ۷۵:
«در صورتى که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت مىشود.»
و ماده ۷۶ تصریح مىکند:
«شهادت زنان به تنهایى یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمىکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جارى مىشود.»
مورد دیگر، قتل غیر عمد است که شهادت زنان مىتواند در اثبات آن موثر باشد.
بند ب ماده ۲۳۷ مقرر مىدارد:
«قتل شبیه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعى ثابت مىشود.»
ب - در قوانین مدنى
همانگونه که قبلا اشاره کردیم در قانون مدنى شهادت یکى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است. (۲) در قانون مدنى شرایط لازم براى شاهد ذکر شده است اما اشارهاى به تاثیر جنسیت در میزان ارزش شهادت بعمل نیامده و از مرد یا زن بودن شاهد ذکرى نشده است. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنى مقرر مىدارد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»
در مقررات مربوط به آئین دادرسى مدنى و کیفرى نیز که در حال حاضر مجرى استیا مشخصا شرایطى براى شاهد ذکر نشده و یا اگر شرایطى هم ذکر شده بحثى از زن و مرد بودن شاهد بمیان نیامده است. در قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب نیز که اخیرا به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده و هنوز تصویب نهایى و قابلیت اجرا پیدا نکرده و در بخش مربوط به کیفرى شرایطى که باید شاهد دارا باشد ذکر شده ولى از جنسیتشاهد سخنى بمیان نیامده است ماده ۶۶۳ مصوب فعلى مقرر مىدارد:
«در مواردى که قاضى به شهادت شاهد بعنوان دلیل شرعى استناد مىنماید لازم استشاهد داراى شرایط زیر باشد: ۱- بلوغ، ۲- عقل، ۳- ایمان، ۴- طهارت مولد، ۵- عدالت، ۶- عدم وجود انتفاع شخصى براى شاهد یا رفع ضرر از وى، ۷- عدم وجود دشمنى بین شاهد و طرفین دعوى، ۸- عدم اشتغال به تکدى و ولگردى.»
در بخش مربوط به مقررات مدنى نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیتشهود به شرایط مندرج در بخش کیفرى ارجاع شده است. (ماده ۲۲۸) و جالب این است که در این مورد شوراى نگهبان در اظهار نظرى که نسبتبه این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته باید مواردى که زنها مىتوانند شهادت بدهند مشخص گردد. با این ترتیب باید منتظر بود که در مصوبه اصلاحى مجلس در آئین دادرسى مدنى موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدانگونه که در فقه آمده بیان شود.
۲ - شهادت زن در نظریه رایج فقها
قبل از ورود در بحثبررسى مبانى شرعى و فقهى مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رایج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفرى و مدنى بیان کنیم.
اجمالا مىتوان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به این ترتیب است:
۱ - در امور کیفرى در حدود و یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشى ندارد و موجب اثبات جرم نمىشود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناى موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زناى موجب حد جلد ثابت مىشود.
۲ - در امور حقوقى و یاحق الناس اصولا امور غیر مالى با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
۳ - در امور مالى شهادت دو زن به انضمام یک مرد مىتواند موجب اثبات دعوى شود.
۴ - در برخى موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و آن مواردى است که عادتا مردان نمىتوانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنى زنان، حیض و امثال اینها. على الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد بحساب مىآید.
۵ - در برخى از موارد شهادت زنان مىتواند مقدارى از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردى مقدارى از مال خودراوصیت کرده است، وصیت ثابت مىشود. ولى اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت مىشود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط یک زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت مىشود. و همین طور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینى که متولد شده ومرده استشهادت یک زن یک چهارم سهم الارث را براى بچه ثابت مىکند، شهادت دو زن نصف و همین طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را براى او ثابتخواهد نمود.
این ترتیبى که ذکر شد، تقریبا در تمام کتب فقهى با اندک اختلافى در برخى از فروع آمده استبعنوان نمونه تقسیم بندى محقق در شرایع را ذکر مىکنیم. وى مىگوید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس;
در قسم اول یعنى حق الله برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مىشود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نیز ثابت مىشود ولى البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمىشود، بعضى از اقسام حق الله نیز با دو شاهد مرد ثابت مىشود که آنها عبارتند از حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هیچیک از اقسام حق الله با یک شاهد و دو زن و یا با یک شاهد و قسم مدعى و یا با شهادت زنان به تنهایى و لو خیلى زیاد باشند ثابت نمىشود.
و اما حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
۱ - دستهاى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مىشوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رویت هلال.
۲ - دستهاى از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت مىشوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضى چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب دیه است.
۳ - دستهاى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مىشوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنى زنان.
آنگاه مىگوید: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته مىشود و شهادت زنان به تنهایى هر چند زیاد باشند قابل قبول نیست. و شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچهاى که زنده متولد شده و فوت کرده و نیز یک چهارم وصیت پذیرفته مىشود. و على الاصول هر جا شهادت زنان پذیرفته مىشود اقلا باید چهار زن باشند. (۳)
علاوه بر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت نیز تقریبا بر همین منوال نظر دادهاند و على الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیرمالى نپذیرفتند و در امور مالى شهادت دو زن را معادل یک مرد قابل پذیرش دانستهاند. (۴)
البته از برخى فقها نیزخلاف این نظر رایج نقل قول شده است، چنانکه مثلا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنى، دو تن از فقهاء اهل سنتبه نامهاى عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نیز شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته است. چنانکه در بین فقهاى شیعه نیز به نقل صاحب جواهر، ابوعلى معتقد بوده که شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذیرفته مىشود. (۵)
در هر حال قدر مسلم و مشترکى که در این نظریات فقهى وجود دارد، محدودیتشهادت زن نسبتبه قلمرو شهادت مرد و پایینتر بودن ارزش شهادت زن نسبتبه مرد است; زیرا همانگونه که دیدیم در بسیارى از موارد یعنى در حدود و قصاص و امور غیر مالى اصولا شهادت زن پذیرفته نمىشود. در امور مالى هم که شهادت زن قابل پذیرش است على الاصول شهادت زنان به تنهایى قابل قبول نیستبلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. و فقط در برخى موارد استثنایى یعنى مواردى که اصولا اطلاع از آنها در حیطه کارى زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذیرش است ولى در آنجا هم همچنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و على الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایى هم پذیرفته شود، باید چهار زن شهادت بدهند. (۶) حال ببینیم مبناى این نظر فقهى و این تفاوت چیست؟ و فقهاء بر چه پایهاى چنین نظریاتى دادهاند. طبیعتا مبناى عمده فتاوى فقها، قرآن و سنت است که به ترتیب وضع شهادت زن را در قرآن و سنتبررسى مىکنیم.
۳ - وضع شهادت زن در قرآن
در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده که یک مورد آن مشخصا از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبتشده است، این چهار مورد عبارتند از:
الف - وصیت: در آیه ۱۰۶ سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل براى وصیت صحبتشده و اشاره شده که در صورت نبودن مسلمان مىتوان از شهادت دو نفر غیر مسلمان استفاده نمود:
«یا ایهاالذین آمنوا شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیر کم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتکم مصیبه الموت...».
ب - طلاق: در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آیه ۲ از سوره طلاقمى فرماید:
«فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منکم و اقیموا الشهاده لله...»
ج - زنا: در قر
